خطأ
  • JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 42

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

الثلاثاء, 15 نيسان/أبريل 2014 09:41

رؤية لتطوير القوانين والتشريعات التي تحكم مؤسسات التعليم العالي

قيم الموضوع
(3 أصوات)

مبررات صياغة إطار تشريعي جديد للتعلم العالي

  • ·      تطورات ومتغيرات داخلية وخارجية حدثت في العقود الماضية.
  • ·   التغير في مقومات النظام السياسي والنظام الاقتصادي والحراك الاجتماعي.

 

  • ·   التنوع والتوسع في منظومة التعليم العالي.
  • ·   متطلبات تقييم الأداء وضمان الجودة والقدرة على المنافسة.
  • ·   الاتفاقات الدولية المنظمة لتجارة الخدمات وتأثيرها على منظومة التعليم العالي.
  • ·   دور المؤسسات التعليمية كمراكز بحث وتطوير، لها الريادة في برامج التنمية.
  • ·    ·   ضرورة وجود إطار مرجعي عام للتعامل مع جميع أنواع وأنماط التعليم العالي.

فلسفة التشريع المقترح

  • ·        الفصل بين ملكية المؤسسة التعليمية وإدارتها وآليات تمويل الخدمات التعليمية التي تقدمها.
  • ·        خلق ديناميكية التطوير المستمر ودعمها بالآليات التشريعية.
  • ·        إدارة وحاكميه متطورة لمؤسسات التعليم العالي والمجالس التنسيقية.
  • ·        هياكل علمية فاعلة وبرامج وبعثات متقدمة.
  • ·        اختيار القيادات في إطار ضوابط أكاديمية ومستويات كفاءة تقنية.
  • ·        تقييم الأداء وضمان الجودة في إطار معايير قياسية معترف بها دولياً.
  • ·        حرية أكاديمية وإدارية ومالية في إطار الشفافية والمحاسبة المجتمعية.
  • ·        التواصل والتفاعل الدولي.
  • ·        تأصيل رسالة عضو هيئة التدريس والتوازن بين حقوقه وواجباته.
  • ·        ضمان البعد الاجتماعي والتنموي في تشكيل سياسات المؤسسة التعليمية.
  • ·        علاقة متطورة بين الطلاب وعضو هيئة التدريس والمؤسسة التعليمية.

 

الهدف من التشريع الموحد

تنظيم العمل في قطاعات التعليم العالي بما يضمن جودة التعليم وارتفاع كفاءة خريجي مؤسسات التعليم العالي وتناسب إعدادهم مع متطلبات سوق العمل وخطط التنمية والحفاظ على البعد الاجتماعي مع التكامل في الإستراتيجيات والسياسات في مراحل التعليم ما قبل الجامعي.

الأهداف التفصيلية للتشريع الموحد

  • §         تطوير آليات إدارة التعليم العالي:
  • o       مركزية التخطيط، ورسم السياسات
  • o       لا مركزية التنفيذ
  • o       استقلالية وحيادية هيئات مراقبة الجودة والاعتماد
  • o       حرية استقلال الإدارة، مع دقة المحاسبة وضمان الجودة
  • o       إدارة مالية تقوم على المرونة والمحاسبة
  • o       إدارة أكثر فعالية للموارد البشرية
  • o       إشراك المجتمع المدني في إدارة ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العالي
  • o       تحفيز المجتمع المدني على المشاركة في إقامة مؤسسات التعليم العالي
  • o       الربط بين المجتمع الصناعي ومجتمع الأعمال والمؤسسات التعليمية
  • §         الاستقلالية والتمكين المالي والإداري للجامعات:
  • §         تفعيل العلاقات التبادلية بين المجتمع ومؤسسات التعليم العالي:

الهيكل المقترح لمنظومة القوانين واللوائح التي تحكم مؤسسات التعليم العالي

 

تدرج في التشريعات يسمح بمرونة كافية لكل مؤسسة تعليمية  وللمنظومة ككل لتواكب التطور المطلوب في إطار تشريعي يتيح التفاعل السريع مع المتغيرات.

  • ·   تشريع موحد يحكم مؤسسات التعليم العالي في إطارها العام، تعالج مواده الجوانب الرئيسية لمنظومة التعليم العالي ومكوناتها وعلاقاتها المتبادلة.
  • ·        لائحة تنفيذية للتشريع الموحد تعطى تفصيلات للنقاط الجوهرية التي وردت في مواده.
  • ·        لائحة داخلية لكل مؤسسة تعليمية تحدد رسالتها وأهدافها وآليات عملها.
  • ·         لوائح تنفيذية لوحدات المؤسسة التعليمية (كليات / مراكز / معاهد).

المعالم الرئيسية للتشريع الموحد في منظومة التعليم العالي

Å                    ?                    الإدارة والحكومة (Governance) في منظومة التعليم العالي

إعادة صياغة الأدوار والمهام للجهات الحاكمةفي منظومة التعليم العالي

 

  • ·         ·        وزارة التعليم العالي:
  • o        o        التخطيط الإستراتيجي، إعداد وإدارة المخطط العام، وضع الخطط القومية للتطوير في التعليم العالي على المستوى الوطني
  • o        o        إعداد البرامج الخاصة بتمويل التعليم العالي وتحديد الدعم الحكومي لمؤسساته
  • o        o        اقتراح سياسات القبول والإطار العام لمعادلة الدرجات العلمية الأجنبية
  • o        o        اقتراح القوانين والتشريعات وهيكل المنظومة وتحديد ضوابط إنشاء مؤسسات التعليم العالي وبرامجها
  • o        o        إعداد الأطر العامة لترقية أعضاء هيئة التدريس والخطة القومية للبعثات وتأهيل الكوادر العلمية
  • o        o        متابعة وتقييم أداء منظومة التعليم العالي ورصد تطوره على المستوى الإقليمي والدولي
  • ·         ·        المجلس الأعلى للتعليم العالي:
  • o       o       إقرار الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي والسياسات التعليمية على المستوى الوطني
  • o       o       إعداد السياسات الخاصة بالاستثمار في التعليم العالي
  • o       o       إقرار سياسات القبول والإطار العام لمعادلة الدرجات العلمية الأجنبية
  • o       o       إقرار ضوابط إنشاء مؤسسات التعليم العالي وبرامجها
  • o       o       إقرار الخطة القومية لتأهيل الكوادر العلمية
  • o       o       اعتماد الأطر العامة لتقييم الأداء وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي
  • ·         ·        الجهات المؤثرة والداعمة في منظومة التعليم العالي

ممثلة في وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة التعاون الدولي، صندوق تطوير التعليم وتقوم بالأدوار التالية:

  • o       o       الاشتراك في وضع الإستراتيجيات والسياسات والخطط التطويرية
  • o       o       المشاركة في اقتراح القوانين والتشريعات
  • o       o       الإسهام في وضع سياسات تمويل التعليم وسياسات القبول والدعم
  • o       o       المشاركة في تبنى سياسات التعليم العالي وتخطيط الخطط القومية للبعثات

 

  • ·         ·        المجالس العليا:

وهى مجالس أكاديمية تنسيقية واستشارية تعبر عن صوت المجتمع الأكاديمي لخدمة منظومة التعليم العالي، تسهم في وضع أطرها ومرجعياتها العلمية والتعليمية وتعتبر الوعاء الفكري لها (Think Tank) ، وتخضع للإطار القانوني للتشريع الموحد المقترح ولائحته التنفيذية. ويقترح إعادة هيكلة هذه المجالس لتصبح مجلس أعلى للجامعات (حكومية، أهلية، خاصة) ومجلس أعلى للمعاهد العليا والكليات التكنولوجية  ينحصر دورهما ومهامها فيما يلي: 

  • o       o       المشاركة في وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتعليم العالي و إعداد الخطط القومية للتطوير
  • o       o       اقتراح القوانين واللوائح المتعلقة بقطاعات التعليم العالي
  • o       o       إعداد الدراسات الخاصة بسياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي
  • o       o       الاشتراك في وضع الأطر العامة لمعادلة الدرجات العلمية، لترقية أعضاء هيئة التدريس و لتقييم الأداء وضمان الجودة
  • o       o       الربط الشبكي بين مؤسسات التعليم العالي المختلفة وإتاحة مصادر المعلومات والبيانات
  • o       o       تقديم المشورة وتقديم ونقل الخبرة في مجال التعليم العالي
  • ·         ·        المؤسسات الأكاديمية والتعليمية:

وهى المؤسسات والجهات التي تقدم الخدمة التعليمية والأكاديمية والبحثية، وتخضع جميعها لمواد التشريع الموحد المقترح ولائحته التنفيذية واللائحة الداخلية لكل مؤسسة وتشمل مهامها ما يلي:

  • o       o       تقديم الخدمات التعليمية والبحثية في إطار رسالة وأهداف المؤسسة التعليمية
  • o       o       ضمان جودة الأداء والمخرجات التعليمية والبحثية للمؤسسة
  • o       o       إنشاء برامج أكاديمية ودرجات علمية ومهنية في إطار ضوابط ومحددات المجالس العليا
  • o       o       معادلة الدرجات العلمية للأغراض الأكاديمية، طبقاً للقواعد التي تقرها وزارة التعليم العالي
  • o       o       تنفيذ وإدارة مشروعات تطوير التعليم داخل مؤسسات التعليم العالي
  • o       o       ترقية أعضاء هيئة التدريس، طبقا للأطر المرجعية المعتمدة من الوزارة
  • ·         ·        هيئة ضمان الجودة والاعتماد:

وهى الجهة التي تؤكد الجودة وتضمن الشفافية والمكاشفة والمحاسبة المجتمعية، وتخضع للقانون رقم 82 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وتشمل مهامها ما يلي:

  • o       o       إدارة منظومة توكيد الجودة والاعتماد في منظومة التعليم العالي
  • o       o       الاشتراك في وضع الإستراتيجية القومية للتعليم العالي وإبداء الرأي في الخطط القومية للتطوير
  • o       o       المشاركة في وضع الأطر العامة ومعايير ضمان الجودة والاعتماد
  • o       o       الاشتراك في تحديد الدعم الحكومي وتمويل مؤسسات التعليم العالي
  • ·        فعاليات المجتمع المدني والجهات صاحبة الاهتمام بالتعليم العالي:

تعبر عن صوت المجتمع وهى صاحبة المصلحة في تعليم متميز قادر على المنافسة، وهى الطريق إلى اكتساب ثقة المجتمع في منظومة التعليم العالي والمفتاح لتوفير الاستثمارات اللازمة والمشاركة المجتمعية.

  • o       o       المشاركة في إدارة مؤسسات التعليم العالي (مجالس الأمناء)
  • o       o       مراقبة الأداء وجودة التعليم العالي
  • o       o       المساهمة في رصد ومتابعة الخريجين
  • o       o       الدعم المادي والمعنوي لمؤسسات التعليم العالي
  • o       o       المشاركة في توجيه السياسات والخطط والبرامج

Å                    ?                    المنظومة الهيكلية لإدارة مؤسسات التعليم العالي

تدار مؤسسة التعليم العالي (جامعة / أكاديمية / معهد / كلية تكنولوجية / .....) من خلال المجالس التالية أو بعضها:

  • ·        مجلس الأمناء

يضع الإستراتيجيات ويحدد السياسات ويقيم الأداء ويرشح/ يعين القيادات العليا في المؤسسة. كما يقر الحسابات الختامية ويعتمد الموازنة السنوية.

  • ·        مجلس الجامعة / الأكاديمية / الكلية التكنولوجية.

الجهة المسئولة عن تنفيذ الإستراتيجيات المعتمدة واقتراح الخطط لتنفيذ السياسات وما يقره مجلسالأمناء ولها كامل السلطة الأكاديمية والمالية والإدارية لتحقيق رسالة وأهداف المؤسسة، وينبثق عنة مجالس نوعية طبقاً لحاجة المؤسسة ( مجلس شئون التعليم، مجلس الدراسات العليا والتأهيل، ...)

  • ·        مجلس علمي (في الجامعات / الأكاديميات).

وهو مجلس استشاري فاعل يضم نخبة من العلماء والأكاديميين، يختص باقتراح السياسات العلميةوالتكنولوجية وتحديد المجالات البحثية والبرامج الأكاديمية المستحدثة

  • ·        مجلس كليات / معاهد / مراكز.

تبين اللائحة الداخلية للمؤسسة التعليمية اختصاصات هذه المجالس في إطار مواد التشريع الموحد ولائحته التنفيذية

  • ·        مجلس قسم / وحدة / ......

تبين اللائحة الداخلية للمؤسسة التعليمية اختصاصات هذه المجالس في إطار مواد التشريع الموحد ولائحته التنفيذية

المعالم الرئيسية للتشريع الموحد في إدارة مؤسسات التعليم العالي

Å                    ?                    الإدارة الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي

  • •                  مؤسسة التعليم العالي مسئولة عن تطوير برامج التعليم وإدخال النظم والتخصصات التي تراها تخدم رسالتها وأهدافها.
  • •          مؤسسات التعليم العالي ومجالسها الحاكمة لها كامل الصلاحيات للتميز والتنوع في المجالات التي ترى قدرة تنافسية فيها طبقاً لرسالتها وأهدافها.

Å                    ?                    الإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي

  • •          تدار المؤسسة التعليمية اقتصاديا كوحدة مستقلة، على أن تقدم الخدمة التعليمية المقننة الجودة على أساس التكلفة الفعلية لهذه الخدمة.
  • •              تحدد الدولة بالاتفاق مع مؤسسات التعليم العالي الحكومية، كيفية حساب التكلفة الفعلية للخدمة التعليمية في كل تخصص/ مجال تعليمي
  • •          تدير الدولة نظام مجانية التعليم عن طريق آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسة التعليمية، طبقاً لمعدلات التكلفة الفعلية المتفق عليها لكل طالب، وذلك في إطار الالتزام المجتمعي للدولة وطبقاً لقواعد القبول في مؤسسات التعليم العالي الحكومية
  • •          مجانية التعليم هي علاقة مباشرة بين الطالب والدولة، أما علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية فهي علاقة بين طالب خدمة تعليمية ومقدمها بمقابل.
  • •          حرية المؤسسة التعليمية في إنشاء برامج وكيانات تعليمية وتكوين شركات بحثية وتكنولوجية بمشاركة القطاعات الاقتصادية أو مؤسسات التميز العلمي الخارجية.
  • •          تتمتع مؤسسات التعليم العالي باستقلالية مالية كاملة، وتخضع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية إلى رقابة مؤسسات الدولة المعنية.

Å                    ?                    تقييم الأداء وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي

  • •                  تطبيق نظم تقييم الأداء وضمان الجودة في المؤسسة، وإعداد تقرير تقييم الأداء الداخلي المؤسسي والأكاديمي السنوي.
  • •                  التقدم إلى الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ، وذلك على فترات زمنية محددة لتوكيد الجودة والاعتماد .

Å                    ?                    اختيار القيادات:

يتم اختيار القيادات على أساس ضوابط أكاديمية ومستويات كفاءة مقننة

  • •              الإعلان المفتوح هو الأساس في الترشيح / الاختيار لكافة مستويات القيادات الجامعية (رئيس جامعة / عميد / رئيس قسم)، على أن تصدر قرارات التعيين من جهة الاختصاص.
  • •          يتفرغ رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات والمعاهد ووكلائها ورؤساء مجالس الأقسام تفرغاً كاملاً لعملهم ولا يسمح بأي أعمال خارج الإدارة الجامعية بما في ذلك مزاولة المهنة أثناء فترة توليه المنصب القيادي.

Å                    ?                    الهياكل العلمية وتأهيل هيئة التدريس ومساعديهم

  • •          هيكل وظيفي أكاديمي لكل قسم علمي طبقاً للأحمال التدريسية والأحمال البحثية والتخصصات المندرجة تحت هذا القسم، مع وضع محددات وضوابط التوسع / أو التقليل من الأعداد والمستويات داخل هذه الهياكل.
  • •          يكون التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس عن طريق الإعلان المفتوح لكل المستويات الأكاديمية من مساعد مدرس / مدرس / أستاذ مساعد / أستاذ / أستاذ تخصص، وذلك في الأماكن الشاغرة في الهياكل الوظيفية للأقسام.
  • •                  يعتبر كل تخصص، داخل القسم العلمي، وحدة علمية يرأسها أحد أساتذة التخصص
  • •          يكون التعيين في الوظائف الأكاديمية (رئيس قسم / رئيس وحدة علمية) من بين أساتذة التخصص، لمدة محددة قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة فقط، تصبح بعدها الوظيفة شاغرة للإعلان المفتوح‘ مع التدقيق في الاختيار اعتبار الوزن العلمي والبحثي وكفاءة الأداء لعضو هيئة التدريس.
  • •          يترك للمؤسسات التعليمية، تحديد نظم ومستويات التفرغ لأعضاء هيئة التدريس، طبقا لمتطلبات الأقسام ووحدات التعليم والبحث بالمؤسسات.
  • •          يجوز لمؤسسات التعليم العالي تعيين أساتذة أجانب أو أساتذة زائرين أو أساتذة مراسلين غير متفرغين في الخارج لنقل الخبرات واستقدام الخبراء المتميزين والتواصل مع المؤسسات العلمية في الخارج، وينطبق ذلك على علماء مصر في الخارج.
  • •          تلتزم مؤسسات التعليم العالي بوضع وتنفيذ خطط وبرامج تأهيل وإعداد أعضاء هيئات التدريس ومساعديهم، وإرسال البعثات الخارجية المطلوبة في إطار زمني محدد.

Å                    ?                    الهياكل الإدارية والفنية في مؤسسات التعليم العالي

  • •          تضع المؤسسة التعليمية، نظاما خاصا للجهاز الإداري والفني، يأخذ في الاعتبار تفرد المهام التي يقوم بها هذا الجهاز وما يتطلبه من مقابل مادي مناسب وتأهيل مستمر.

Å                    ?                    تأصيل رسالة عضو هيئة التدريس والتوازن بين حقوقه وواجباته

  • •                  تحديد واضح ودقيق للمهام والمسئوليات، بجانب الالتزام الأخلاقي بالأداء المهني.
  • •          رعاية صحية واجتماعية ملائمة، من المؤسسة التعليمية والمجتمع، لأعضاء هيئات التدريس ومساعيهم وأسرهم (مثل الإسكان، والعلاج، ونفقات التعليم)، بما يحقق الاستقرار والتقدير المجتمعي.
  • •                  حد أدنى لدخل أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم العالي بما يلاءم التغير في مستوى المعيشة.
  • •          يحق لمؤسسة التعليم العالي تجاوز الحد الأدنى ومنح أعضاء هيئة التدريس مكافآت وبدلات، مقابل التميز العلمي والبحثي، أو دور فاعل في العملية التعليمية وتطويرها، وذلك في ضوء الإدارة الاقتصادية للمؤسسة.
  • •          تشجيع وفتح قنوات التنقل بين أعضاء هيئات التدريس لإثراء المدارس العلمية، وللإسهام في شغل الأماكن الشاغرة في مؤسسات التعليم العالي المختلفة.

Å                    ?                    حقوق وواجبات الطالب قبل المؤسسة التعليمية والدولة والمجتمع

  • •                  عدالة توزيع وإتاحة فرص التعليم العالي للطالب المؤهل والراغب في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
  • •                  مجانية التعليم حق تكفله الدولة للطالب المستوفى للمتطلبات العلمية المقررة.
  • •                  إتاحة آليات تمويل تحفز الطالب على الاختيار بين البدائل المتاحة من مؤسسات ونظم التعليم العالي المختلفة.
  • •          حق الطالب في الحصول على تعليم ذو جودة مقننة تلتزم بها المؤسسة التعليمية في إطار رسالتها، بجانب التزامها بتوفير المناخ العلمي والتعليمي المناسب لاستمرار جودة العملية التعليمية.
  • •          حق الطالب في ممارسة حقوقه الأساسية داخل المؤسسة التعليمية بحرية كاملة وبدون تفرقة أياً كان نوعها ودون تعسف من قبل الجهات الإدارية أو الأكاديمية في المؤسسة.
  • •          حق الطالب في الترشيح واختيار ممثليه في المجالس والاتحادات التي تمثله بحرية، وذلك على مستوى المؤسسة التعليمية وعلى مستوى الوطن.
  • •          حق طلاب التعليم العالي واتحاداتهم في المساهمة / المشاركة في صنع القرارات داخل المؤسسة التعليمية وفى إطار منظومة التعليم العالي ككل.
  • •                  تحدد اللوائح الداخلية لمؤسسات التعليم العالي، واجبات ومسؤوليات الطالب تجاه المؤسسة التعليمية والدولة والمجتمع .

Å                    ?                    البعد الاجتماعي والتنموي في تشكيل سياسات مؤسسة التعليم العالي

  • •          تفعيل نظم جديدة لتنسيق قبول الطلاب تتيح فرصة أكبر لتلبية رغبات الطلاب واستثمار قدراتهم العلمية ومواهبهم مع مراعاة توفير الدعم المادي للموهوبين والمتفوقين ورعايتهم.
  • •                  التنوع المطلوب في رسالة وأهداف مؤسسات التعليم العالي المختلفة لتحقيق الخطط القومية للتنمية واحتياجات المجتمع.
  • •          إعطاء المرونة الكافية من خلال تفعيل القدرات الإدارية وربط تكليفها بالمهام القيادية بوجود رؤية وخطط عمل واضحة لفترة التكليف والمحاسبة عن الإنجاز والنتائج لما تم التكليف على أساسه وذلك للحكم على أداء القيادات.
  • •          التواصل والتفاعل الدولي وتشجيع التعاون الدولي ونقل الخبرة تخصص مؤسسة التعليم العالي بنسبة من موازنتها السنوية لأغراض البحث العلمي والنشر والتدريب والمؤتمرات العلمية، كما تخصص نسبة من موازنتها لأغراض الإيفاد في البعثات الخارجية.

Å                    ?                    دور فعاليات المجتمع المدني

  • •          تحديد الدور والإطار المناسب للمجتمع المدني وقطاعاته الإنتاجية والخدمية في المشاركة للتخطيط للتعليم العالي على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات
  • •          المشاركة المجتمعية ودور مؤسسات المجتمع المدني والأفراد والقطاع الخاص والأهلي في المساهمة في إنشاء وإدارة ومتابعة أداء مؤسسات التعليم العالي
  • •                  دور العلماء المصريين في الخارج في التفاعل ونقل الخبرة والعمل في مؤسسات التعليم العالي في الداخل
  • •          دور وآليات ربط الخريجين / اتحادات الخريجين بمؤسساتهم التي درسوا فيها، والاستفادة من ذلك في تفعيل علاقات تبادلية لنقل الخبرة والشراكة العلمية والتقنية بين القطاعات الإنتاجية والخدمية وبين مؤسسات التعليم العالي
  • •                  تأكيد الدور المتابع والرقابي للإعلام والرأي العام في المجتمع على منظومة التعليم العالي وأدائها.

Å                    ?                    الأحكام الانتقالية والإطار الزمني للتطبيق

  • •                  لا تتأثر المراكز القانونية الحالية للطلاب وهيئة التدريس والعاملين بتطبيق أحكام هذا القانون.
  • •          يستمر شاغلوا الوظائف الإدارية والأكاديمية الحالية في وظائفهم حتى انتهاء مددهم الحالية وتطبق الأحكام الواردة في هذا القانون عند الاختيار والتعيين الجديد لهذه الوظائف.
  • •          يبدأ تطبيق قواعد تعيين هيئة التدريس ومساعديهم وكذلك ترقيات هيئة التدريس  بعد فتره  من تاريخ صدور القانون وتظل القواعد الحالية سارية خلال هذه الفترة.

القوانين والتشريعات والقرارات الحالية التي تحكم مؤسسات التعليم العالي

الجامعات

¨ ¨  وينظمها القانون رقم (49) لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات، وهو القانون المعمول به حتى الآن وهو يحدد الجامعات التي يسرى عليها هذا القانون. وقد أدخلت عليه العديد من التعديلات يتعلق معظمها ببعض النواحي الإجرائية والشكلية، على أن هناك تعديلين تضمنا نواحي جوهرية هما:

¨  ¨   التعديل الأول: تم إدخاله بموجب القانون رقم (142) لسنة 1994 على المادة (121) من القانون رقم (49) لسنة 1972 والذي بمقتضاه يعين عضو هيئة التدريس الذي يبلغ سن انتهاء الخدمة كأستاذ متفرغ ما لم يطلبوا الاستمرار في العمل، وذلك بعد أن كان يتم ذلك التعيين حتى سن الخامسة والستين، وفضلاً عن ذلك تضمن ذلك التعديل بعض النواحي الإجرائية حيث ألغى بموجبه الأسلوب الذي كان متبعاً لانتخاب عميد الكلية.

¨  ¨   التعديل الثاني: تم إدخاله بموجب القانون رقم (82) لسنة 2000، والذي ألغى بمقتضاه التعديل السابق وأصبح التعيين كأستاذ متفرغ حتى سن السبعين فقط.

الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي

¨  ¨   وينظمها القانون رقم (49) لسنة 1963 في شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي ووفقاً لهذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الكليات والمعاهد العالية الخاضعة لهذا القانون.

المعاهد العالية الخاصة

¨  ¨   وينظمها القانون رقم (52) لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ووفقاً لهذا القانون لا يجوز إنشاء معهد عال خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى مجلس المحافظة التي يقع بدائرتها مقر المعهد.

الجامعات الخاصة

¨  ¨   وينظمها القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة. وبمقتضى هذا القانون يصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء.

الكليات التكنولوجية

¨  ¨   وينظمها قرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 للمعهد الفنية المتوسطة، والقرار الوزاري رقم 528 لسنة 2003 للكليات التكنولوجية.  

قراءة 1593 مرات آخر تعديل على الأربعاء, 30 نيسان/أبريل 2014 13:44

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

Download Template Joomla 3.0 free theme.

المجموعة البريدية

اتصل بنا

4 ش عبد اللطيف حمزة متفرع من أحمد فخري - مدينة نصر – القاهرة

  • الهاتف:  23519325- 23519321
  • فاكس: 23519556  

حسابتنا على الشبكات الإجتماعية

تواصل معنا عبر حسابتنا الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى

استطلاع رأى

هل عجبك طريقة عرض نتيجة كنترول المعهد هذا العام ؟

نعم - 67.8%
لا - 13%
الى حد ما - 5%
يحتاج طريقة عرض افضل - 14.3%

عدد التصويتات: 540
انتهي التصويت في: 10 آب 2014 - 12:32

عداد الزوار

1788424
اليوم
أمس
هذا الأسبوع
كل الأيام
552
665
3020
1788424